به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اولين بار در سال 86، رييس‌جمهور در قالب طرح تحول اقتصادي موضوع طرح تحول بانكي را مطرح كرد و تا امروز به انحاي گوناگون مطرح اما اجرايي نشده است.

ابتداي سال 90 بود كه بانك مركزي هشت محور طرح تحول بانكي را اعلام كرد و تاكيد شد از اين محورها از طرق تغيير قانون و همچنين اجراي پروژه‌هايي محقق خواهند شد.

در همين حال، از مدت‌ها قبل معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي هم در حال تهيه نسخه‌اي براي ايجاد تحول بود كه با اعلام زودهنگام بانك مركزي به حاشيه رفت.

گرچه محمدرضا فرزين ـ دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي ـ تاكيد كرده بود اين نسخه‌ها اختلاف بنيادي با هم ندارند و تنها در بعضي پروژه‌ها و طرح‌ها اختلافاتي وجود دارد اما با اين حال گفته بود: "محورهاي طرح وزارت اقتصاد هم در كارگروه مطرح خواهند شد."

بر اساس شنيده‌ها، بانک مرکزي درصدد تغيير قانون پولي و بانکي و افزايش اختيارات بانک مرکزي بوده اما مشخص نيست چقدر در اين امر موفق بوده است.

از خردادماه جلسات كارگروه شروع به كار كرد كه تا امروز حدود 10 جلسه برگزار شده اما مصوبات نهايي به صورت جسته و گريخته به بيرون راه پيدا كرد. يكي از مهم‌ترين مصوبات دسته‌بندي بانك‌ها به چهار گروه است.

در طرح آمده است که بانک‌هاي قرض‌الحسنه براي برطرف كردن نيازهاي ضروري و منابع خرد در قالب عقد قرض‌الحسنه فعال باشند و بانک‌هاي تجاري در قالب پنج عقد مبادله‌اي، بانک‌هاي تخصصي تنها در قالب عقد مشارکت و همچنين بانک‌هاي جامع شامل عمليات و تخصيص هرسه گروه بانک فوق فعاليت کنند.

حالا قرار است فردا فرزين، مصوبات نهايي را اعلام كند اما آن طور كه ولي‌الله سيف ـ عضو كارگروه و مديرعامل بانك كارآفرين ـ اعلام كرده برخي از مصوبات براي اجرايي شدن نياز به تغيير قانون دارد.

هشت سرفصل طرح تحول بانكي عبارتند از:

1- اجراي صحيح بانكداري اسلامي

2- عدالت و رضايت اجتماعي

3- حمايت از توليد و اشتغال

4- سياست گذاري پول كارا براي كنترل تورم

5- حمايت از بهبود فضاي كسب و كار

6- تقويت نظارت در شبكه بانكي

7- تنوع بخشي به نهادها و ابزارها

8- بانكداري الكترونيك اثربخشي كارايي و بهره وري نظام بانكي